·
أكذوبة الاستفتاء على قطاع اوزوا ...واكذوبة أن التبو هم من تنازل عن قطاع أوزوا لصالح تشاد...؟
===========================================
بمناسبة صدور قرار وزير داخلية حكومة الوفاق بشان منح جوازات سفر لمواليد قطاع اوزوا والذين لديهم ارقام وطنية , تم اعادة مضغ علكة " التبو سلموا اقليم اوزوا لتشاد"
واصبح الكل يلوك هذه العلكة بطريقته , واصبح حديث المراهقين فى مهنة الاعلام ...فما هى الحقيقة ؟
فى مقال سابق تكلمنا عن موضوع " حديث المرابيع والكولسة" فى المجتمع الليبى وعرفنا ان حديث المرابيع فى المجتمع الليبى هو الحديث الواقعى والفعلى والذى يعبر فى كثير من الاحيان عن وجهة نظر الدولة أو يعبر عن وجهة نظر المعارضة الغير معلنة لسياسات الدولة ...حديث المربوعة هو الحديث الغير معلن و الذى لا يقال وجها لوجه ولكنه حديث الصراحة والواقع فهو يصنع سياسات ,ويضع خطط او حتى يعارضها ويفشلها. التبو الليبيون متهمون بتسليم قطاع أوزوا لتشاد ؟ وهذه فى حد داتها تهمة وطعن فى وطنية مكون التبو فى ليبيا ؟ هذه التهمة جوالة ومستترة تستعمل عند الحاجة فقط... أما ما عداها فهى تبقى فى نفوس بعض الحاقدين والذين لازالوا يكيدون لمكون التبو ومنهم مسؤليين فى دوائر الدولة للاسف الشديد. فما هو مصدر هذه التهمة ؟ ومن سوق لها ؟ ومن هو المستفيد من وراء تسويقها ؟ لفهم الموضوع أكثرلابد من استعراض التاريخ واستحضار القصة مند البداية:
يعتبر النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد واحدا من أقدم النزاعات الحدودية وأكثرها غموضا ,حيث خاضت فيها الدولتان حروبا دامية راحت فيها ارواح من خيرة شبابها وبددت فيها ثروات وطنية .. وهو يدور حول تنازع السيادة على إقليم “اوزو” Aozou Strip”” وإقليم اوزو هو عبارة عن مساحة من الصحراء تضم بعض الواحات أهمها واحة “اوزو” وتصل مساحته إلى 114 ألف كليو متر مربع.الخلاف الحدودي بين ليبيا وتشاد أمام محكمة العدل الدولي: النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد وضع ابتداء من أول سبتمبر 1990 على جدول أعمال محكمة العدل الدولية بناء على طلب الدولتيين بغرض التسوية بالطرق السلمية حيث جاء الحكم فى ظروف تميزت بتحولات ملموسة فى المناخ الدولى ، وفى موازين القوى الدولية.
قرار محكمة العدل الدولية: فى 3/4/1994 صدر قرار حكم محكمة العدل الدولية لصالح تشاد بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد وهو صوت القاضى الخاص الذى عينته ليبيا وقد نص الحكم على أن" قطاع اوزو ارض تشادية وعلى ليبيا أن تنسحب منه وتعيده إلى تشاد تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لجميع مراحل عمليات الانسحاب الليبية من القطاع كما صدر أيضا قرار من مجلس الأمن يقضى بتعاون الطرفين المتنازعين حيث كلف د.بطرس بطرس غالى أمين عام الأمم المتحدة آنذاك في التحقيق وتطبيق أحكام الاتفاق.
تنفيذا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر فى3/4/1994 ابرم أتفاق الانسحاب على النحو التالى:
مادة 1: اتفق الطرفان على أن تبدأ عمليات انسحاب القوات والإدارة الليبية يوم 15/4/1994 تحت إشراف فريق مشترك يتكون من 25 ضابطا ليبيا.... و25 ضابطا تشاديا... يكون مقره بالمركز الادارى لاوزو وتنتهى عمليات الانسحاب يوم 30/5/1994 عند ساعة الصفر وتتم المراسم الرسمية لتسليم الإقليم يوم 30/5/1994 بالمركز الادارى لاوزو ويحضر مراقبون من منظمة الأمم المتحدة جميع عمليات الانسحاب الليبية للتأكيد على الطابع الفعلى لهذا الانسحاب.
مادة 2: اتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك من 40 خبيرا لإزالة الألغام يتكون من20 فريق على كل جانب. ويبدأ هذا الفريق عمله يوم 15/4/1994 على أن تتم عمليات إزالة الألغام في محاور الطرق المؤدية إلى مركز اوزو وحول الآبار ويتم ذلك فى المدة المحددة للانسحاب..وقد استمرت عملية الانسحاب الليبية فى اجواء ودية حتى 30 مايو 1994 حيث أعلنت الإذاعة الوطنية التشادية فى يوم الثلاثاء 31 مايو 1994 أن ليبيا أعادت رسميا إلى تشاد شريط اوزو الذى احتلته منذ أكثر من 20عام وذهبت الإذاعة إلى أن الاستلام تم وقت الظهر وفق البرنامج المحدد له والذى تضمن كلمات بهذه المناسبة لكل من وزير العدل الليبي “محمد الحجازى” ووزير الداخلية التشادى ” عبد الرحمن ايزومسكين” ومسئول عن وفد مراقبى الأمم المتحدة الذي اشرف على عملية الانسحاب حيث تم أنزال العلم الليبي ورفع العلم التشادى.
لم يحضر مراسيم تسليم واستسلام اقليم اوزو احدا من سكان المنطقة واستبعدوا تماما من القضية. لا فى الاستفتاء ولا فى اخذ الرائ ولا فى المشاورات, واصبحت بين ليبيا وتشاد حدودا اقليمة ولايتم التنقل بينهما الابموجب اوراق رسمية. ومن هنا اصبح السكان الذين يحملون اوراق ثبوتية ليبية فانهم ليبيون بحكم القانون حيث كان النزاع على الارض وليس على السكان وكما انهم ليسوا موضوعا للنظر امام محكمة العدل الدولية وبما ان ليبيا اعترفت بهم ومنحت لهم جنسيات ليبية فانه يترتب عليه اثارا قانونية واخلاقية ملزمة للدولة الليبية حيث انهم خدموا فى جميع مجالات العسكرية والمدنية والخدمية وكما ان الدولة التشادية لم تطالب بهم واكتفت بالاقليم فقط والمحكمة لم تتطرق للسكان وحكمت باحقية الاقليم فقط .
تفاجأت قبائل التبو من حملة اوراق اوزو بالقرار الصادرا من امين شؤون المؤتمرات بمؤتمر الشعب العام حين داك (القرار رقم 13 لسنة 1998م) بسحب الجنسية الليبية من ابناء التبو مواليد أوزوا . بيت القصيد...لماذا البعض يريد ان يحمل التبو الليبيين مسؤلية قرار محكمة العدل الدولية ؟ويتهمهم بالتنازل عن الاقليم لصالح تشاد ؟ وما علاقة التبو الليبيين بقضية اقليم أوزوا التشادية ؟ ما الغاية والغرض من القرار رقم 13 لسنة 1998م؟ ولماذا جاء متأخرا اربع سنوات من حكم محكمة العدل الدولية لصالح تشاد؟ أليس ابناء التبو من مواليد قطاع اوزوا ضحية لتجادبات سياسية بين الدولتيين؟ فى جعبتى اسئلة كثيرة بالخصوص ولكنى لا أملك أى اجابة؟
ملاحظة:
كل الوثائق التى تؤكد ما ذكر اعلاه موجودة لدينا , بالاضافة الى احاديث الشهود من الضباط الليبين الذين اشرفوا على عملية الانسحاب وتسليم القطاع .
